انتخابات – پدیدهء شرعی و یا مبدأ دموکراسی

بدیهی است که اسلام یگانه دین شامل وکامل، ودر برگیرندهء همه مسائلی است که انسان در اطوار مختلفزندگی به آن مواجه میشود. چون اسلام پیامی است آسمانی که از جانب پروردگار جهانیان به منظور رهنمایی بشریت برگزیده وفرستاده شده است. هیچ قضیه یی وجود ندارد مگر اينكه دین مبین اسلام بگونه ای در زمینه آن ارشادات ورهنمایی هایی داشته است، وانکاراین اصل در حقیقت انکار شمولیت وکامل بودن این دین – العیاذ بالله – خواهد بود.

اما باید دانست که حتمی نیست این ارشادات دلالت مستقیم وجداگانه بر هر مسئله عمده و یا جزئی داشته باشد بلکه عظمت وبزرگی دین اسلام در اصولی است که دربرگیرندهء هزاران جزئیات بوده ونیز هزاران مسائل را حل می‌کند.

و بر اساس شمولیت کامل بر مسائل وتقدیم راه های حل در امورات مستجد زندگی دروازه اجتهاد را بر روی علماء که وارثان  پیامبران هستند برای همیشه باز گذاشته است تا در پرتو هدایات ورهنمایی های اصولی، مرامنامه و مصادر ومراجع این دین را یکایک صفحه بزنند وراه هایی پیرامون مسائل جدید روز و مشکلات نوین بشریت با استناط دقیق از قواعد و قوانین اساسی فرا راه بشریت بگذارند.

انتخابات بصورت رایج از جمله آن مسائلی است که در دین مبین اسلام نص صریحی مبنی بر حرمت ویا جواز آن وارد نشده است، اما موضوع مجهول و لا ینحل نیز گذاشته نشده است. دلایل وشواهدی مبنی بر حکم این موضوع وجود دارد که نیاز به توجیه علمای حقانی دارد تا چنانچه ذکر شد آنرا از مصادر وذخایر دینی برچیده و به مسلمانان عرضه نمایند.

این یک اصل شرعی است که «اصل در اشیاء اباحت است، مگر آنکه حرمت آن بیان شده باشد»، اما متأسفانه بعضی ها حقیقت این اصل را اشتباه گرفته گمان کردند که اگر حکم خاصی در مورد قضیهء خاصی در قرآن ویا سنت بیان نشده باشد، پس آن قضیه حکم حلال را بخود میگیرد، بیخبر از آنکه احکام وارشادات دینی دربر گیرنده اجماع، قیاس وحتی اعمال صحابه میباشد، زیرا رسول الله  صلی الله علیه وآله وسلم مردمان عصر خودرا که عبارت از صحابه بودند بهترین مردمان قرار داده اند. عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ  رضی الله تعالی عنه  عَنِ النَّبِيِّ صلی الله علیه وآله وسلم قَالَ:

«خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ».

ترجمه: از عبدالله بن مسعود  رضی الله تعالی عنه  روايت است كه رسول اكرم  صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: «بهترين مردم، كساني هستند كه در عهد و زمان من بسر مي برند (صحابه). وبعد، كساني كه بعد از آنها مي‌آيند (تابعين)، و سپس كساني كه پس از آنها مي آيند (تبع تابعين). و بعد از آنان،  كساني مي‌آيند كه گاهي قبل از سوگند خوردن، گواهي مي دهند و گاهي قبل از گواهي دادن سوگند مي‌خورند». يعني تقوا و پرهیزکاری ندارند و براحتي گواهي مي دهند و سوگند مي خورند!

ونیز در یکی از خطبات اخیر خود توصیه کنان میفرمایند:

«أُوصِيكُمْ بِتَقْوى اللَّه، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وإِنْ تَأَمَّر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حبشي، وَأَنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيرى اخْتِلافاً كثِيرا. فَعَلَيْكُمْ بسُنَّتي وَسُنَّةِ الْخُلُفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّين، عضُّوا عَلَيْهَا بالنَّواجِذ» ترجمه: «شما را به تقوی و ترس از الله، و شنيدن و اطاعت کردن توصيه می کنم، هر چند غلام حبشی بر شما امير باشد، و هر آينه؛ آنکه از شما زنده بماند، بزودی شاهد اختلافات زيادی خواهد بود، پس بر شما باد به پيروی از روش من، و روش خلفای راشدين که آنها هدايت کنندگان اند، بر آن با دندانهای کرسی خويش گزيده و آنرا محکم گيريد». پس کاری که در آن عصر صورت گرفته است شرعاً جایز وقابل متابعت بوده است زیرا صحابه در آن زمان حیات بودند وبر آن اتفاق نموده اند ویا حد اقل مورد قبول علماء واهل رأی صحابه قرار گرفته است.

حکومت اسلامی، برپایی نظام آن وتعیین خلیفه از جمله اموری بوده است که صحابه نیز آنرا از اولویت های کاری خود قرار داده اند وراه های شرعی را در روشنی احکامی که از قرآن وسنت نبی کریم  صلی الله علیه وآله وسلم  با خود داشتند برای انجام این امور در پیش گرفته اند. جهانیان در آن زمان شاهد برپایی وقیام حکومت اسلامی شدند چنانچه صحابهء رسول الله  صلی الله علیه وآله وسلم  در آن زمان خلیفه تعیین کرده اند وخلیفه در هر وقت وعصری مطابق نیاز جامعه و ضروریات مسلمانان؛ امور را با آنها درمیان گذاشته وبعد از انجام مشورت به رفع آن اقدام کرده است.

شوری، انتخابات وشروط آن:

بعد از رحلت رسول الله  صلی الله علیه وآله وسلم  ، صحابه کرام  رضی الله تعالی عنهم  هیچ کاری را که مربوط به جامعهء مسلمانان می شد ودر آن نص صریحی از قرآن وسنت وجود نداشت بدون مشوره انجام نمیدادند، واین مصداق قول الهی است که میفرماید: ]وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ[ [الشورى: 38] ، ترجمه: «وکار شان در مشورت باشد با يکديگر»، ومیفرماید: ]وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ[ [آل عمران: ١٥٩]، ترجمه: «و با آنان مشورت کن در کار»  ونیز رسول الله  صلی الله علیه وآله وسلم  بر اهميت این امر تأکید نموده میفرمایند:

«إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها ، وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم ، وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها». ترجمه: «اگر امرای تان بهترین شما باشند وپولداران تان مهربان باشند وامور تان به اساس شوری در میان تان باشد پس روی زمین بهتر است برای شما نسبت به داخل آن، واگر امرای تان اشرار تان باشند واغنیای تان بخلاء باشند وامور تان بدست زنهای تان باشد پس داخل زمین بهتر است برای شما نسبت به روی آن».

چنانچه حدیث دیگری دلالت بر این حقیقت میکندکه رسول الله  صلی الله علیه وآله وسلم  هیچ امری را بدون مشوره صحابه انجام نمیدادند میفرمایند: «لو كنت مؤمراً أحداً من غير مشورة لأمرت ابن أم عبد»

«اگر کسی را بدون مشوره امیر میساختم (مسئولیتی از مسلمانان را بدو می سپردم) پس ابن أم عبد (ابن مسعود) را امیر میساختم».

حضرت ابو هریره  رضی الله تعالی عنه  میفرماید که: «کسی را ندیدم که بیشتر از رسول الله  صلی الله علیه وآله وسلم  با اصحاب خویش مشورت کند». پس همان بود که صحابه  رضی الله تعالی عنهم  مشوره، شورا ورأی اهل علم را مبرم ولازمی دانسته وبدون آن اقدامی نمیکردند.

انتخابات نیز در حقیقت یک روش مشوره گیری ومشوره دهی است، ولی بدلیل گستردگی دایره آن، و در برگیری عموم مردم، و برابری بین عقلهای متفکر جامعه و جاهلان، و خلاصه اهانت به علم و دانش و عقل و اندیشه بعضی موازین شوراي شرعی را از دست میدهد. دین مبین اسلام وقتی که رأی گیری، یا رأی دهی ویا مشوره را ضروری می پندارد برای اهل مشاورت ـ که میتوان آنان را اهل حل وعقد نامید ـ شروطی نیز گذاشته است: از آنجمله میتوان به عدالت، صداقت وامانتداری فهم و درک و آگاهی اشاره کرد، زیرا اظهار رأی در حقیقت نوعی شهادت و گواهی در حق رأی گیرنده میباشد از اینرو حکم شهادت یا گواهی را نیز بخود میگیرد، پس باید صفات]كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ[ [سوره مائده- آیه 8]، ترجمه: «متعهد حق الله باشید، گواهی دهندگان به راستی باشید. « و]كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ[ [سوره نساء- آیه 135] ترجمه: «متعهد انصاف باشید،اظهار حق کنندگان، برای الله». و]وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [ [سوره طلاق- آیه 2] ترجمه: «و راست ادا کنید شهادت را برای الله»، و]وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [ [سوره بقره- آیه238] ترجمه: «گواهی را پنهان نکنید و هر که آن را پنهان کند پس هر آیینه دل او گناهکار است» در شخص رأی دهنده باید وجود داشته باشد.

علاوه بر این در انتخابات شخص رأی گیرنده نیز میباید موصوف به صفاتی باشد که در صورت عدم موجودیت آن صفات نمیتوان او را مستحق رأی یا کاندید شدن شمرد، از آنجمله میتوان از ایمان، تقوی، صلاحیت، امانتداری وعدم طلب امارت، جاه طلبی، خود خواهی، و خود ستایی، آگاهی به مسائل جامعه و علم و دانش یاد آوری کرد.

پس رأی دهنده ورأی گیرنده شرعاً باید مجموعه یی از صفات را در خود داشته باشند که منجمله میتوان از دیانتداری، امانتداری، عدالت، انصاف، تقوی، اهلیت، صلاحیت نام برد، و در غیر آن نه اهل رأی دادن هستند ونه مستحق رأی گرفتن خواهند بود. علاوه بر این ممکن نیست همه این شروط وصفات در همه افراد یک جامعه متوفر شود وهمه آنان در یک سطح علمی، تقوی وامانتداری قرار گیرند. هر جامعه مشتمل بر عالم وجاهل، نیکوکار و بدکار، فهمیده و احمق، آگاه و نادان میباشد پس نمی توان همه آنها را در یک ردیف قرار داده ورأی شخص عالم و دانشمند فهمیده و آگاه را با یک شخص نادان و جاهل یکسان شمرد.

شوری وانتخابات در عهد پیامبر اکرم  صلی الله علیه وآله وسلم  و شاگردان او:

یقیناً آنچه ذکر شد سبب شده است در عصر رسول اکرم  صلی الله علیه وآله وسلم  وخلافت راشده وبعد از آن در عصر های که رسول الله  صلی الله علیه وآله وسلم  بر آن گواهی برتری وخیر داده اند: «خير القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ترجمه: «بهترین قرنها (زمانه ) عصر من است، سپس آنانیکه بعد از آن میآیند وبعد از آنان آنانیکه بعد از آن میایند» هیچ مثالی از انتخابات به شکل فعلی ورایج آن به نظر نمیرسد، وتنها شوراها ورأی گیری به آن عده از اهل حل وعقد، و دانشمندان و زبدگان جامعه موکول شده است که دارنده این همه شروط میباشند. در هر مرحله وزمان شوراهایی از صاحبان عقل و خرد ، صاحبان اهلیت وبصیرت، صاحبان تقوی وایمانداری وصاحبان عدالت وصلاحیت به میان آمده که تفویض امور مسلمانان به آنان سپرده شده تا در مورد آن تصمیم بگیرند، تنها آنان بوده اند که در مسائل جنگ و صلح اظهار رأی میکردند، آنان بودند که چگونگی روابط بین حکومت اسلامی وحکومت های آنگاه را ترسیم میکردند، آنان بودند که خلیفه را انتخاب می‌کردند وآنان بودند که همه قضایا ومسایل دشوار را حل میکردند، وبدیهی است که چون همه این مواصفات در آنان وجود داشت تاریخ شاهد بزرگترین تصمیم گیری های آنان شده است که نه تنها موافق با احکام الهی بوده است بلکه از نگاه مصالح دنیوی نیز در بیشتر موارد بسیار موثر و مفید ثابت شده و موفقیت های بزرگی را نصیب مسلمانان گردانیده است.

عده یی گمان میکنند که میان انتخابات وشوری فرقی وجود ندارد ودلایل مشروعیت بلکه لزوم شوری را تحریف نموده وبه استناد از آن، انتخابات را شرعی وحتی واجب میدانند وگمان میکنند که آنچه صحابه کرام  رضی الله تعالی عنهم  انجام داده اند با انتخابات رایج در تضاد نمیباشد. جهت جوابگویی این شبهه بهتر است نگاهی بر انتخابات رایج در عصر صحابه انداخت تا مشاهده کنیم که آیا حقیقتاً چنان بوده است که عده یی آنرا توصیف کرده اند و یا خط روشن و واضحی در میان این دو دیدگاه وجود داشته، که ادعای ما را ثابت نموده یا قوت می بخشد.

رسول الله  صلی الله علیه وآله وسلم  رحلت فرمودند ودربارهء جانشینی خویش نه دستور العمل خاص و ارشادی جهت متابعت وپیروی گذاشتند ونه کسی را بطور مستقیم برای پیشبرد امور دولت اختیار نمودند، اما بطور غیر مستقیم، ایشان ابو بکر صدیق  رضی الله تعالی عنه  را در ایام مریضی خویش برای امامت نماز تعیین نمودند که این عمل رسول الله  صلی الله علیه وآله وسلم  دلالت بر برتری، افضلیت وصلاحیت صدیق  رضی الله تعالی عنه بر سایر صحابه  رضی الله تعالی عنهم  مینمود، و گویا بطور غیر مستقیم از جانب ایشان اشاره ای بود برای تعیین ابوبکر بعنوان منصب خلافت رسول خدا. و این همان نقطه‌ای بود که بیشتر صحابه کرام ودر رأس آنان حضرت عمر فاروق  رضی الله تعالی عنه  بر این دلالت پی برده ودست بیعت به دست مبارک حضرت صدیق رضی الله تعالی عنه  گذاشتند وبه این ترتیب حضرت ابو بکر صدیق  رضی الله تعالی عنه  برای مدت دو سال وسه ماه وده روز خلافت مسلمین را بعهده داشتند.

ابو بکر  رضی الله تعالی عنه  قبل از وفات به اساس ذکاوت وحکمتی که الله سبحانه وتعالی بر ایشان منت فرموده بود این را درک میکردند که در آن مرحله حساس تاریخ اسلام، بعد از وفات ایشان حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه  یگانه فرد شایسته‌ برای پیشبرد امور مسلمانان میباشد از اینرو با اهل حل وعقد از دانشمندان و فریختگان صحابه مشوره نموده وایشان را از تصمیم خود مبنی بر اتخاذ ولی عهد با خبر ساختند. وآنان نیز چون از تقوی، علم، شجاعت وصلاحیت عمر فاروق  رضی الله تعالی عنه  متیقن بودند مهر تصدیق بر این تصمیم گذاشتند وبه این نحو حضرت عمر فاروق  رضی الله تعالی عنه  بعد از وفات حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه  برای مدت ده سال وشش ماه وچهار روز این بار گران را بدوش داشتند تا آنکه بتاریخ 26 ذی الحجه سال 23 هجری بدستان ناپاک ابولؤلؤ مجوسی زخم برداشته وبعد از چند روزی بتاریخ اول ماه محرم سال 24 هجری جام شهادت نوشیدند.

عمر  رضی الله تعالی عنه  درلحظه هائی که با مرگ دست و پنجه نرم می کرد از امر مسلمانان یک لحظه غافل نشد. لحظه های به یاد ماندنی ای که در آن ایمان عمیق فاروق و اخلاص و ایثار ایشان متبلور گردید. و عمر فاروق  رضی الله تعالی عنه  توانست در آن لحظه های حساس دست به ابتکار بی سابقه ای در انتخاب خلیفه بزند و این خود دلیل واضحی بر نگرش ایشان نسبت به سیاست و دولت اسلامی است. و هنگامی که صحابه از عمر  رضی الله تعالی عنه  در حالی که بر بستر مرگ به سر می برد، خواستند تا جانشینی برای خود تعیین کند، قدری درنگ کرد وانگهی به فکرش خطور کرد که در این باره دست به ابتکاری بزند که مناسب با وضعیت حاکم باشد. او شورایی متشکل از شش نفر که هر کدام به تنهایی لیاقت خلیفه شدن را داشت تشکیل داد. این شش نفر از میان اصحاب رسول خدا وبجز حضرت عثمان  رضی الله تعالی عنه  همه جزو کسانی که در معرکه بدر شرکت داشته اند و از جانب خداوند متعال بعنوان برگزیدگان انتخاب شده‌اند و از سوی پیامبر اکرم در همین دنیا به بهشت بشارت داده شده‌اند، و کسانی بودند که رسول خدا در حالی چشم از دنیا فرو بست که از آنان راضی بود. آنان عبارت بودند از: عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، طلحه بن عبيدالله، زبير بن عوام، عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابي وقاص -رضی الله عنهم-. آنها بعد از مشوره، عثمان بن عفان  رضی الله تعالی عنه  را بعنوان رهبر و یا ولی الأمر خود انتخاب نمودند.

بعد از شهادت عثمان  رضی الله تعالی عنه ، فریختگان صحابه که اهل حل و عقد را تشکیل می‌دادند با علی بن أبی طالب  رضی الله تعالی عنه  بیعت کردند وبه این نحو ایشان امارت مسلمانان را بعهده داشتند تا اینکه به شهادت رسیدند، سپس پسرش حسن بن علی رضی الله عنهما این بار امانت را بعهده گرفت وبعد از مدت کوتاهی در سال 41 از امارت دست بردار شد.

از این تاریخ به بعد شکل نظام سیاسی از خلافت به پادشاهی تغییر یافت، پس از سال 41 هجری تا سقوط خلافت عثمانی توسط کمال اتاترک در سال 1924 میلادی امیران یا پادشاهان یکی از فرزندان و یا خویشان خود را به ولایت عهد تعیین مینمودند تا پس از او مقالید سلطنت را بدست گیرد.

با توجه به آنچه ذکر شد درمی یابیم که انتخاب امیر در ادوار مختلف تاریخ اسلامی به یکی از طرق سه گانه آتی صورت می‌گرفته است:

1-انتخاب بر پایه مشوره، چنانچه حضرت ابو بکر  رضی الله تعالی عنه  انتخاب گردیدند.

2-انتخاب بر اساس تعیین ولی عهد چنانچه ابو بکر  رضی الله تعالی عنه  ولایت امور را به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه  سپردند.

3-انتخاب شوری از بین گروهی از کاندیداها، چنانچه عمر  رضی الله تعالی عنه  شورای متشکل از شش نفر را برای تعیین ولی امر مسلمانان کاندید کرد، وصلاحیت انتخاب یکی از آنان را به عنوان خلیفه به خود آنها سپرد.

اما اگر این همه طرق ووسایل را یک یک جهت دریافت وسیله کامیابتر وبهتر بررسی نماییم در می‌یابیم که طریقه‌ء تعیین ولی عهد که حضرت ابو بکر  رضی الله تعالی عنه  آنرا اختیار کردند با مرور زمان به سوء استفاده گرایید زیرا هر ولی امر تقوی وصلاحیت ابو بکر  رضی الله تعالی عنه  را در خود نداشت، ایشان یک شخص عادل، امین ومتقی را برگزیدند که تاریخ شاهد عدالت وحکمرانی ویژه وی است، و این واقعیتی است که دشمنان قبل از دوستان بدان اعتراف می‌کنند. و هیچ عاقلی این حقیقت را نمی‌تواند انکار کند که نمونه آن حکومت والا نه در گذشته‌های تاریخ بشریت تحقق یافته و نه تا بحال و بعد از گذشت بیشتر از 14 قرن چنین حکومتی برپا گردیده است، و نه کسی مدعی برپایی چنان حکومتی خواهد شد.

تجربه‌های گذشته نشان دهنده‌یی این امر است که امراء وپادشاهان ازین طریقه سوء استفاده نموده پسران ویا برادران نا اهل خودرا بر ملت مسلمان تحمیل نمودند که این سلسله تا بحال جریان دارد وآنان با بدست گرفتن زمام امور مرتکب هزاران فجایع وفساد شده اند. وگفتنی است که محبت جاه وجلال بسا باعث کشتن برادر وحتی پدر برای جانشینی او گردیده است. پس چون این وسیله توسط گذشتگان تا به امروز مورد استفاده مفسدان قرار گرفته، و»جلب منافع ودفع مضرات» از اصول متفق‌علیه اسلام میباشد ومنافع کوچک بخاطر احتمال ضرر بزرگتر ترک میگردد این وسیله انتخاب ولی الأمر را نیز ترک باید کرد.

واگر نظری به طریقه‌ء انتخاب امیر توسط شوراهای خصوصی بیندازیم ملاحظه می‌کنیم که گرچه اصل این روش مخالفتی با شریعت اسلامی واحکامات الهی ندارد اما بازهم چون در عصر حاضر عموما علمای دربار خود فروخته و در چنگال پادشاهان وسلاطین قرار گرفته‌اند و باج‌گیر آنهایند تنها به آنچه مشوره میدهند که مورد قبول ورغبت امیر باشد، و یا امیر خود آنچه بخواهد را به آنها می‌قبولاند پس بیم آن میرود که این روش نیز مورد سوء استفاده قرار گرفته و امیر شخص مورد نظر خود را هر چند فاقد صلاحیت ولیاقت باشد تعیین نماید، پس به اساس ملحوظاتی که در قسمت روش اول ذکر شد این وسیله را گرچه مردود نمی شماریم مگر ترجیح نمیدهیم.

با توجه به آنچه در مورد دو وسیله‌یی گذشته گفته شد واضح به نظر میرسد که طریقهء سوم که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه  آنرا اختیار نموده بودند خیلی طریقه مناسب وقریب تر به حق میباشد، زیرا در تعیین یک شوری خیلی مشکل است که سوء استفاده صورت گیرد، چنانچه خیلی هم دشوار است که همه اعضای شوری از افرادی تعیین شوند که خلاف موازین ومقررات امارت باشند، البته این باید در نظر گرفته شود که شروطی که در ابتداء ذکر کردیم شروط لازمی وحتمی بوده واهل شوری باید از آن برخوردار باشند. عمر  رضی الله تعالی عنه  وقتیکه اهل شوری را تعیین مینمودند افرادی را انتخاب نموده اند که در بیان فضیلت آنها حدیث مژده به بهشتی بودن آنان کافی میباشد که رسول الله  صلی الله علیه وآله وسلم  میفرمایند: «أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة». قابل ذکر است که عمر  رضی الله تعالی عنه  با وجود پیشنهاد عده‌یی از صحابه از جاگزینی پسر خود عبد الله بن عمر –رضی الله عنهما- بنا به بعضی وجوهاتی که مفصلاً در کتب تاریخ ذکر شده است جدا اجتناب میورزد وخطاب به اعضای شورای تعیین شده میفرماید: « عبدالله بن عمر  رضی الله تعالی عنه  نیز با شما باشد اما حق خلیفه شدن را ندارد». (حقا ای امیر مؤمنان که عادل بودی، وچه خوش گفت آن فرستاده‌ی کسری که ترا زیر سایه درخت تنها خوابیده یافت:

« چون حکومت کردی عدل روا داشتی پس آرام و راحت خوابیدی»).

بعد از مرور سریع بر جریان امارت وخلافت در عهد راشده و تاریخ گذشته هیچ ضرورتی نمی‌یابم که شوراهائی را که در آن زمان جهت تعیین امیر صورت میگرفت با مجالس پارلمانی امروزه مورد مقایسه قرار دهم زیرا فروق آن واضح تر از آن است که در بیان آن نوشت.

طلب امارت یا درخواست جاه:

مسئله مهم دیگری که باید در مورد آن در اینجا بحثی صورت گیرد اینست که در شریعت اسلامی طلب امارت و یا درخواست جاه و مقام حکومتی ویا کاندید کردن خود برای دریافت این مقامها ممنوع میباشد ودلایل زیادی در این زمینه وجود دارد، منجمله به حدیثی میتوان اشاره کرد که رسول الله  صلی الله علیه وآله وسلم  خطاب به عبد الرحمن بن سمره  رضی الله تعالی عنه  میفرمایند:  «يَا عَبدَ الرَّحمن بن سمُرَةَ! لا تَسأَل الإمارَةَ ، فَإنَّكَ إن أُعْطِيتَها عَن غَيْرِ مسأَلَةٍ أُعنتَ علَيها، وإن أُعطِيتَها عَن مسأَلةٍ وُكِلتَ إلَيْها، وإذَا حَلَفْتَ عَلى يَمِين، فَرَأَيت غَيرها خَيراً مِنهَا، فَأْتِ الذي هُو خير، وكفِّر عَن يَمينِكَ » [متفقٌ عليه].

ترجمه: «ای عبد الرحمن بن سمره! درخواست امارت مکن، زيرا اگر بدون درخواست، امارت داده شوی بر آن ياری داده می شوی، و اگر به اساس درخواستت داده شوی خود بدان موکول می گردی، و اگر سوگندی خوردی  و غير آن را بهتر يافتی آنچه را که خير است، انجام ده و به عوض سوگندت کفاره ده».

ظاهر نهی افادهء تحريم می کند، و دليلش هم اين فرمودهء آنحضرت  صلی الله علیه وآله وسلم   است که فرمود: «إنَّا واللَّه لا نُوَلِّي هذَا العَمَلَ أحداً سَأَلَه، أو أحَداً حَرَص عليه»، ترجمه: «به الله سوگند ما اين کار را به کسی نمی سپاريم که آن را بطلبد، يا بر آن حرص ورزد». زيرا کسی که خواستار امارت می شود و بر آن حرص می ورزد از خواسته اش، غالباً چنين استنباط می شود که وی برای نفع اسلام و مسلمين اين کار را نمی کند، بلکه برای بدست آوردن منافع شخصی خویش به اين کار اقدام می ورزد.

درین شکی نیست که امارت همراه با فضایلی که دارد، خطر آن زياد است، از اينرو آنحضرت  صلی الله علیه وآله وسلم  از آن برحذر نموده وخطاب به ابو ذر  رضی الله تعالی عنه  فرمودند: «يا أبا ذَرٍّ! إنَّكَ ضَعِيف، وإنَّهَا أَمانة، وإنَّها يوم القيامَة خِزْيٌ ونَدَامةٌ، إلاَّ من أخَذها بِحقِّها، وأدى الذي عليهِ فِيها» ترجمه: «ای اباذر، همانا تو ناتوانی! و همانا آن امانت است، و نتيجهء آن در روز قيامت خواری و پشيمانی است، مگر کسيکه آن را بحقش گرفته و واجبی را که در اينمورد بر دوش اوست بجای آورد» و علماء هم از قبول آن مسلمانان را بر حذر داشته اند، و گروهی از سلف صالح از قبول آن اباء ورزيده و با اذیت وآزاری که به سبب عدم پذيرش آن مسئولیتها مواجه شدند، صبر نمودند.

این احادیث وامثال آن از درخواست و طلب امارت ومناصب شدیدا برحذر می‌دارند، پس خود قضاوت کنید که شرع در مورد آنانیکه بدون اینکه خود را اهل و شایسته برداشت مسئولیت بدانند ونه شروط امارت ویا نمایندگی در آنها موجود باشد داوطلبانه خودرا کاندید میکنند وبرای رقابت انتخاباتی مال ودارایی عامه را برباد میدهند چه حکم میکند. برای بهتر روشن ساختن این قضیه لازم به یاد آوریست که شرع حکیم در صورتیکه شخص دارای همه مواصفات شرعی بوده وکسی دیگر از وی بهتر نمیتواند امور را به پیش برد طلب امارت را بطور استثنایی به وی اجازه میدهد.

شاید عده ای که همیشه به دنبال شبهات و مشکوک ساختن امور بر مسلمانان هستند بگویند که یوسف علیه السلام این کار را کرده است آن زمان که فرمود: }قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ{، ترجمه: «مرا سرپرست اموال و محصولات زمین کن، چرا که من بسیار حافظ و نگهدار میباشم».

اما این استناد آنها به دو دلیل مردود است؛ اول اینکه طبق قاعدۀ کلی، شریعتِ قبل از اسلام مخصوص امتهای پیشین و پیامبران آنها علیهم السلام بوده و با آمدن دین مبین اسلام منسوخ گردیده خاصتا اگر با شریعت حضرت محمد  صلی الله علیه وآله وسلم  در تعارض باشد.

ثانیاً: یوسف u در حالت استثنایی و بنابر امر الله تبارک و تعالی چنین پیشنهاد را کرده بود واین امر مخالف با اصل بوده بلکه منحصر به شخص یوسف u می باشد مانند کار کردن یوسف u در دستگاه حکومتی فرعون که یک نظام کفری بود، درحالیکه در دین مبین اسلام همکاری با کفار خاصتا در حکومات دست نشانده، کفر آشکار می باشد که همۀ علمای اسلام بر تحریم آن متفق اند.

انتخاب وکلا ونمایندگان در مجالس پارلمانی:

تا به این جا سخن از انتخاب امیر و پادشاه بمیان آمد، و این شروط و روشهای انتخابی دقیقا بر انتخاب وکلاء مجالس پارلمانی ـ البته اگر به مشروعیت آن اعتراف صورت گیرد ـ تماما منطبق می‌گردد، البته لازم به تذکر است که پارلمان های رائج امروزی صیغه‌یی شرعی نداشته واشتراک در آن شرعاً جایز نمیباشد، واین یک مسئله‌یی دیگری است که بر قضیه انتخاب وکلای پارلمانی بر علاوه آنچه ذکر شد باید افزوده شود.

درین شکی نیست که پارلمان هم محل شوری وتصیمیم گیری است، اما شروط شورای شرعی در آن میسر نیست، زیرا وکلاء منتخب در پارلمان ها از یک سو کسانی هستند که شروط اهلیت درآنان وجود ندارد و از سوی دیگر بر اساس؛ تقوی، ایمانداری، اهلیت، صلاحیت و سایر شروط ذکر شده تعیین نمیشوند، بلکه هر کس رأی اکثریت را بدست آورد وارد پارلمان میشود. آنان اهل مشورت واهل حل وعقد شمرده نمیشوند. اگر از ابتدای تاریخ بشریت تا به عصر حاضر با دقت توجه شود به نظر میرسد که اکثریت مردم اهل نیکویی، خرد وعقل نیستند تا افراد نیکو، خردمند وعاقل را انتخاب کنند، بلکه هر کس پول بیشتر داشت، تبلیغات بیشتر کرد، وعده های چرب‌تر داد، پشتوانه‌یی قویتر داشت آرای بیشتری را تصاحب میکند وظاهر است که یک فرد مسلمان، متقی وواجد شروط اهل حل وعقد چنین اموری را نمیتواند انجام دهد، پس در نتیجه همان افراد فاسق، فاجر، دروغگو، مکار، حیله‌گر، وعده خلاف ونا اهل به این مقام‌ها فایز میگردند وهمان است که آنان در آنجا نیز در اکثریت بوده، و بر اساس رأی  اکثریت فیصله وتصمیم‌گیری صورت میگیرد وامور کشور به پیش میرود، ویک عده‌یی غیر مرئی وغیر قابل ملاحظه اگر واجد شرایط نیز باشند و به گونه‌ای به پارلمان راه بیابند جز مهر تصدیق بر کارنامه‌های اکثریت کار دیگری نمیتوانند انجام دهند. وهمان است که پروردگار عالمیان در سوره الأنعام میفرماید: ]وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ[، ترجمه: «اگر از اکثر مردم در روی زمین اطاعت کنی تو را از راه الله سبحانه وتعالی گمراه میسازند». پس اختیار اکثریت واغلبیت معیاری برای تعیین حق و باطل نبوده، و تنها میزان و معیار آنست که از جانب الله  جل جلاله  نازل گردیده است.

سپس باید دانست که پارلمان ورأی دهی برای اعضای آن وانتخاب هر آنکه اکثریت را از آن خود میسازد مبدئی از مبادئ عمدهء دموکراسی میباشد ومتأسفانه خیلی ها به اشتباه رفته؛ بین دموکراسی واسلام نتوانسته‌اند تمییز و فرقی قائل شوند وگمان کردند که فرقی میان این دو نظام وجود ندارد زیرا اسلام نیز خواهان عدالت اجتماعی میباشد ودموکراسی نیز بر همین مبنا استوار است، غافل از آنکه دموکراسی اندیشه‌ای بجز از دین مبین اسلام است، دموکراسی آئینی است مردمی جهت حکومت کردن بر مردم! اما اسلام بر عکس دین و آئیین و برنامه الهی برای حکومت بر بندگان الله سبحانه وتعالی هست وهر حکم و قانونی خلاف حکم الهی باطل، وهر کس که در حاکمیت خود به اوامر ودستورات الهی معتقد نباشد طاغوت محسوب میگردد، و کسیکه حکمی بجز حکم الهی را بپذیرد وبداند که در تضاد با حکم الهی است به اتفاق علماء کافر میشود. پس مشاهده نمایید که بین این دو نظام چسان فروق اصولی و ریشه ای وجود دارد زیرا در نظام پارلمانی ویا دموکراسی تنها وتنها پارلمان میتواند که به اساس اکثریت آراء قانون وشریعت را وضع کند ودر صورت اصدار آن شریعت هیچکس حق مخالفت را ندارد و مجبور ومکلف به اطاعت آن میباشد و اگر کسی گمان میکند که به پارلمان راه یابد تا از آنچه خوب است اطاعت کند و با آنچه با شرع سازگار نیست مخالفت.. حقا که به اشتباه رفته است زیرا در آنصورت احکام مورد قبول خودش نیز مورد سوال قرار میگیرد، زیرا وی با ورود خود به پارلمان این اصل را پذیرفته است که رأی اکثریت اگرچه صد در صد مخالف با اصول دین اسلام هم باشد قابل قبول ورأی اقلیت اگرچه مطابق قرآن وسنت هم باشد مردود میباشد!

حکم قوانین صادره پارلمان:

سپس یک قضیه اصولی دیگر نیز در اینجا مورد بحث قرار میگیرد وآن اینکه آیا آنچه از طریق پارلمان به تصویب میرسد هر چند مطابق احکام شریعت هم باشد میتوان آنرا حکم الهی دانست ویا نه؟ بناء به اصلیت پارلمان، آنچه پارلمان به تصویب آن بپردازد اگرچه با مبادئ اسلام مخالفت هم نداشته باشد نمیتوان آنرا حکم الهی ومتابعت آنرا واجب دانست بلکه به این نوع قوانین به همان نگاه نگریسته میشود که به قوانین امریکا واروپا ـ اگرچه با اسلام مطابقت داشته باشد ـ نگریسته میشود. حال آنکه بشر حق اختیار یا رد احکام شرعی را ندارد و احکام شریعت اسلامی از جانب الله  جل جلاله  نازل گردیده وبواسطه علمای مجتهد از مصادر آن استنباط میگردد تا مسلمانان برآن عمل نمایند، نه اینکه در پارلمان برآن رأی‌گیری صورت گیرد که آیا قابل تطبیق است یا خیر، و وقتیکه رأی‌گیری برآن صورت میگیرد در حقیقت ماهیت آن تغییر کرده حکم شریعت وقانون بشری را بخود میگیرد، بنابراین پیروی از اینگونه قوانین ـ گرچه تماما با قوانین شرع مبین اسلام مطابقت و همخوانی داشته باشد ـ پیروی از قانون الهی بشمار نمی‌آید! بلکه اطاعت از طاغوت (قانونگذاری غیر از پروردگار) میباشد. بطور مثال، اگر اعضای پارلمان یکی از کشورهای کفر اتفاق نمایند که دست سارق قطع گردد، زیرا در آنصورت این عمل تکرار نمیگردد، ویا اینکه بجز این عمل راهی برای از بین بردن این جرم نیست. آیا ما میتوانیم بگوئیم: که پارلمان آن کشور مطابق به شرع الهی قانون گذاشته است؟ اختلافی نیست که جواب این سوال به نفی داده میشود، وهمه بر این متفق اند که فقط میتوان پذیرفت که این مادهء قانون مطابق به حکم شرعی است وآنهم بخاطر این نه که به حکم الهی ارجی گذاشته شده باشد بلکه به اساس آنکه مصلحت کشور چنین اقتضا می کند.

پس بدین منوال اگر در یکی از سرزمین های اسلامی پارلمان آن کشور قوانینی وضع کند که تماما موافق با احکام شرع باشد نمیتوان آنرا شرع الهی دانست! چنانچه نمیتوان آنرا واجب الاطاعت دانست زیرا با این کار ما همه قوانین تصویب شدهء پارلمان را جامهء شرعیت میپوشانیم، واگر فردا همان پارلمان حکمی مخالف با احکام الهی صادر کند ما مجبوریم  آن را نیز بپذیریم! واز سوی دیگر باید دید که این حکم به اساس موافقت اکثریت صورت گرفته است واگر فردا اکثریت به لغو آن رأی دهند آن حکم ملغی میگردد پس نمیتوان آنرا حکم الهی دانست بلکه آن حکم پارلمانی بوده وهرگاه آنان بخواهند آنرا تطبیق وهرگاه بخواهند به تعلیق در می آورند.

نتیجه‌ی بحث:

پس بطور خلاصه میتوان گفت که وارد شدن به پارلمان ونظام های دموکراسی به دلایل ذیل شرعاً حرام میباشد:

1-      پارلمان چنانچه شرح شد اساس نظام دموکراسی بوده، ودموکراسی دین کفری است وداخل شدن به پارلمان ورأی دادن در انتخابات پارلمانی در حقیقت موافقت با قوانین نظام دموکراسی ونتیجتا موافقت با قوانین کفری است که این در ذات خود خروج از ملت اسلام محسوب میگردد. واگر کسی به این نیت داخل پارلمان شود که احکام اسلامی را از آن طریق پیاده سازد استحالت آنرا در سطور بالا بیان کردیم.

2-      ورود به پارلمان در حقیقت اطاعت از نظامی است که بر اساس مخالفت احکام الهی استوار میباشد وشخص وارد شده مکلف به اطاعت از همه قوانین آن حکومت است که قبول کردن آن خود قبول کردن احکامی بجز احکام الهی بوده که مرتکب آن کافر واز دین خارج میگردد.

3-      الله سبحانه وتعالی از نشستن در مجالسی که آیات، احکام ودین اسلام به مسخره گرفته شود و یا مخالفت با آن صورت گیرد شدیدا منع فرموده است، چنانچه در سوره الأنعام میفرماید: ]وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ[، ترجمه: «وهرگاه دیدی کسانی به تمسخر وطعن در آیات ما میپردازند از آنان روی بگردان»، و همچنین در سوره النساء میفرمایند: ]وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا[، ترجمه: «والله  (اين حكم را) در قرآن بر شما نازل كرده كه هر گاه بشنويد افرادى آيات الهی را انكار و استهزا مى‏كنند، با آنها ننشينيد تا به سخن ديگرى بپردازند! و گر نه،شما هم مثل آنان خواهيد بود. الله U، منافقان و كافران را همگى در جهنم جمع مى‏كند». پس در پارلمان‌هایی که قوانین تصویب میگردد در حقیقت به آیات الهی تمسخر ومخالفت صورت میگیرد، چرا که مخالفت با احکام الهی و برتری قوانین خود ساخته بشری بر آن و رأی دادن به قوانینی که از عقلهای ناقص بشر ترشح می‌شود و رد کردن فرامین الهی و مخالفت با آنها استهزاء وطعن به احکام الهی پنداشته میشود. وآیات مذکوره اشتراک در چنین مجالس را تحریم میکند.

البته عده‌یی بر این گمانند که این آیات درباره کسانی نازل شده است که در مجالس کافران نشسته وتوهین وتمسخر به اسلام را بشنوند وآنرا مورد تأیید قرار بدهند ویا سکوت اختیار کنند واشتراک مسلمان در پارلمان از این قبیل موارد شمرده نمی‌شود زیرا آنان در آنجا سکوت اختیار نمیکنند بلکه احکام مخالف شرع را رد کرده واظهار مخالفت آن میکنند از اینرو این حکم شامل حال آنان نمیشود.

در جواب باید گفت که: بلی این حکم بر کسانی تطبیق نمیشود که یکبار بطور اتفاقی در مجلسی نشسته و در صورت توهین و تمسخر به دین اسلام از دین دفاع کرده و مخالفت خود را به آن توهین و تمسخر اظهار داشته‌اند، اما در یک مجلسی که بر اساس مخالفت با شرع وقانون گذاری مخالف شرع بر پا می‌شود وهر لحظه دین اسلام مورد اهانت قرار می‌گیرد داخل شدن در آن مطلقا حرام میباشد زیرا شخص وارد شونده بهتر میداند که هدف ازین گردهم‌آیی همانا قانون‌گذاری است که شرعاً اگرچه موافق با شرع باشد جواز ندارد؛ زیرا اساس آن دین وشریعت اسلامی نمیباشد بلکه اساس آن مصالح مزعوم کشور ویا مصالح وکلای پارلمان ویا امور دیگری میباشد که بر اساس آن فیصله‌های پارلمانی صورت میگیرد.

نقطه دیگر اینکه آیا این مخالفت‌ها نتیجه هم میدهد ویا خیر؟ چنانچه گذشت این یک امر پذیرفته شده است که در پارلمان‌ها اشخاص نا اهل وآنانیکه شروط اهل حل وعقد درانان میسر نمیباشد در اکثریت قرار دارند و اگر چند فردی به آنجا بروند و از مواقف شرعی دفاع کنند چه نتیجه‌یی ببار خواهد آورد؟! و آنان بهتر از هر کس دیگری خوب میدانند که فیصله‌ها بر اساس رأی اکثریت صورت میگیرد وقوانین، خواه آنها با آن موافق باشند ویا مخالف، بر اساس موافقت اکثریت تصویب میگردد واین امر روزانه تکرار میشود پس چه سود که روزانه بروند وتوهین واهانت به شریعت را بشنوند و مخالفت آنرا کنند، ودر حقیقت همه ویا بیشتر از 90 فیصد اعضای پارلمانها علم شرعی ندارند وحتی اکثریت آنان از المام ناچیزی به علوم شرعی نیز محروم اند.

و یک نقطه حائز اهمیت دیگری که باید مورد بحث قرار گیرد آنست که فیصله‌های پارلمانی که در نهایت بر اساس رأی اکثریت شکل قانون را بخود میگیرد دران ذکر نمیشود که فلان وفلان مخالف این ماده ویا این قانون هستند ویا بودند بلکه چون شکل قانون بخود گیرد به آن به نظر رأی پارلمان بدون هیچ استثنایی دیده میشود وفرد موافق ویا مخالف هر دو در این جرم شریک میباشند، زیرا بعد از صدور چنین مخالفت‌های شرعی وکیل مسلمان باید مجلس را ترک گفته ودوباره به آن مراجعت نکند. از سوی دیگر بناء به اساسات دموکراسی پارلمان بدون مخالف ومعارض حیثیت قانونی ندارد وبدین وجه است که دشمنان اسلام نیز سعی میکنند تا جهت قانونی ساختن فیصله ها وتصامیم پارلیمانی شان عده‌یی از مسلمانان ساده لوح را فریب داده وبه دام پارلمان گرفتار کنند وحتی کوشش بخرچ میدهند که تعداد آنانرا به حدی ازدیاد بخشند که مشروعیت پارلمانی‌شان قویتر شود زیرا در جهان دموکراسی احترام بیشتر به آن پارلمان قایل میشوند که مخالفین ومعارضین قوی داشته باشد. بدین لحاظ اشتراک کنندگان در پارلمان‌ها در حقیقت آن خلای ساختگی را پر میکنند وشرط اساسی دموکراسی مبنی بر موجودیت معارضین را نیز بجا می‌آورند.

4-      چون وکلای پارلمانی به اساس اکثریت انتخاب میشوند وهمچنان تصامیم بر اساس اکثریت اتخاذ میگردد بر اساس فرموده الهی: وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ[، ترجمه: «اگر از اکثر مردم در روی زمین اطاعت کنی تو را از راه الله سبحانه وتعالی گمراه میسازند». متابعت رأی اکثریت به گمراهی وضلالت میکشاند لهذا مردود میباشد.

5-      اگر دلایل فوق مخالفین را نیز بپذیریم وارد شده‌گان در پارلمان بخاطر مصالح شخصی واحراز پست‌های حکومتی ویا بقای وکالت خود به قوانین حکومتی مخالف شریعت تن داده، و نمی‌توانند مخالفت کنند.

6-      تجربه نشان داده است که بطور عموم اعضای پارلمان چون فاقد شروط میباشند خرید وفروش آنها بسیار آسان است، ویا اینکه مورد تهدید قرار میگیرند ومطابق خواسته های نظام فیصله میکنند. وبسا واقع شده است که رئیس جمهوری که 90 درصد مردم او را  به چشم نفرت میبینند چون جهت رأی گیری به پارلمان ارجاع می شود با احراز 99.9 درصد کل آراء بر کرسی خود ثابت می‌گردد، و گویا فرشته‌ی معصوم و پرهیزگاری است که همه دنیا در عشق و محبت او غرق گشته است!!

7-      اضافه بر آنچه ذکر شد چون نماینده به پارلمان حاضر میشود در اولین مجلس پارلمانی باید بر التزام و پایبندی به قانون اساسی کشور سوگند یاد کند ووعده دهد که هیچگاه خلاف دستور ومصالح کشور عمل نمیکند. پس در اینجا اگر بر قسمش استوار باشد و خلاف ورزی نکند یقینا سر تسلیم به قوانین غیر شرعی ومصالح غیر شرعی خم کرده است، زیرا امروزه هیچ کشوری نیست مگر اینکه دستور آن شامل  قوانینی خلاف شرع مبین اسلام و فرامین الهی نباشد، و یا حداقل مصالح آن با مصالح شرع بگونه‌ای در تضاد است واگر نماینده پارلمان خلاف ورزی کند عهدی را شکسته است که بر وفای آن سوگند یاد کرده است.

نتايج عملی اشتراك در انتخابات:

چون شرعاً اشتراک در انتخابات ووارد شدن در پارلمان جایز نیست، الله سبحانه وتعالی نیز هیچگاه موفقیت وکامیابی را نصیب آن عده از ساده لوحان نکرده است که خواسته اند دین مقدس اسلام را بوسیلهء نظامی غیر شرعی پیاده سازند، ما در اینجا کوشش میکنیم مروری بر تجربه های مسلمانان در مشارکتشان در پارلمان داشته باشیم.

الجزایر:

حرکت اسلامی الجزایر در انتخابات اشتراک کرده وبرنده انتخابات گردید، چون در واقع نظام در دست بی‌دینان بود با وجود احراز اکثریت مقاعد پارلمانی آن حرکت را قلع وقمع کرده وتقریباً از بین بردند. این نشان‌دهنده حقیقتی است که تغییر باید از پایه و اساس نظام شروع شود واحراز کرسی‌های پارلمان اگرچه صد در صد هم باشد فایده‌ای برای تبدیل نظام ببار نمی‌آورد.

ترکیه:

حزب رفاه اسلامی ترکیه با اشتراک در انتخابات بیشترین کرسیهای نمایندگان پارلمان را از آن خود ساخت. نخست وزیر از این حزب انتخاب گردید، اما چون پایه‌های نظام در دست کافران بود از مسلمانان خواستند تا بنام اصلاحات بعضی تغییرات در حکومت بیاورند ویا اینکه از حکومت خود دست کشند، همان بود که این حزب دست به تغییرات به نفع نظام زد، و با وجودی که ریشه وبنیاد اسلام توسط خود اسلام‌گرایان به تیشه زده شد باز هم آنان را نتوانستند تحمل کنند و ارتش قیام کرده حکومت حزب رفاه را سقوط داد. اگرچه این حزب چندین بار وفعلاً هم با تغییر نام به اریکه قدرت نشسته وتنازلات خیلی خطرناک ومهلک از خود در مقابل کفار نشان داده است اما هیچگاه نتوانسته است جزیی‌ترین تغییری در حکومت بیاورد بلکه همیشه بیاناتی از جانب آنان مبنی بر احترام وقبول کفر و بی دینیت ترکیه وعدم پیروی از فرامین دینی در امور حکومتی صادر گردیده است.

پاکستان:

تنظیم های مسمی به اسلام در پاکستان تحت نام «متحده مجلس عمل» گرد هم آمده وبا سر دادن شعارهای جهادی وضد امریکایی و به قیمت خون طالبان وافغانانیکه در جنگ صلیبی جان‌های خود را از دست داده بودند آرای مردم را از آن خود ساختند وبرای اولین بار یک حزب مخالف قوی در پارلمان کشور وحزب حاکم در یکی از ایالات چهارگانه (ایالت سرحد) بوجود آوردند اما چون وارد صحنه شدند مجبور بودند که مطابق سیاست دولت پیش روند، و چون این نظام باطل را بحیث نظام شرعی خویش قبول نموده بودند باید در همه امور تماماً موافق با سیاستهای حکومت خون آشام آنوقت قدم می‌گذاشتند. البته بسیاری از آنها از این هم قدمی بیشتر گذاشته در مقابل تنازل در امور شرعی دست به رشوه زده وصاحب هزاران هزار دولار وصدها هکتار زمین شدند. در حکومت سرحد که تماماً بدست آنان بود بجز ترویج بیشتر فحشاء وگمراهی هیچ تغییری به نظر نیامد، بلکه این ایالت میزبان کاروانهای قوه ائتلاف وامریکایان بود که شب وروز همراه با سامان آلات وتجهیزات جنگی مواد مورد نیاز قوه اشغالگر را به افغانستان انتقال میداد، وبالاخره وقت آن فرا رسید که مردم دوباره به پای صندوق‌های رأی بروند وآنانرا آنقدر ذلیل و خوار سازند، و به شکلی از کرسی سلطنت به زیر کشند که نظیر آن در تاریخ به دشواری به نظر میرسد!!

افغانستان:

در افغانستان تنظیم‌های منتسب به جهاد واسلام در انتخابات اشتراک کرده وبالاخره اکثریت را بدست گرفتند ومقام ریاست هر دو مجلس را نیز از آن خود ساختند، اما بجز در امور معاشات وصلاحیت‌های خود در مسئله دیگری آنقدر دلچسپی نشان ندادند، واگر احیاناً فیصله‌یی که به اساس منافع شخصی خود شان بوده کردند مورد قبول حکومت قرار نگرفته ونه به آن ارزشی قایل شده است. بالاخره چون الله سبحانه وتعالی خواسته بود که آنان را ذلیل ورسوا کند بزرگان شان با وجود اکثریت موجود در پارلمان روزانه مورد اهانت ودشنام اعضای پارلمان حتی زنان قرار میگیرند وچون شرمنده ورسوا شده اند کلمه‌یی برای دفاع از خود نیز ندارند.

عراق:

عده یی بنام احزاب اسلامی در انتخابات امریکایی عراق اشتراک کرده وبعضی کرسی‌‌ها را احراز کردند ودر نتیجه بجز اینکه دستورهای املاء شیعه‌های صفوی که در پی ویران ساختن کشور بودند را تأیید کنند هیچ اقدام قابل ملاحظه‌ی نکرده اند که از آن بتوان ذکری بعمل آورد.

فلسطین:

شاخه سیاسی جنبش اسلامی حماس مثالی دیگر از پوچ بودن این نظام زد. این جنبش با اعتماد بر خدا و انتخاب راه جهاد توانسته بود اکثریت ملت را بدست آورد و در قلبهای ملت خود جایگاهی بزرگ را داشته باشد. ولی چون نظام معمول منطقه بر اساس دمکراسی می‌چرخد، این جنبش گمان کرد که در انتخابات شرکت کند، تا مبادا بدینوسیله نیروهای بی دین فتح بتوانند حماسیان را از صحنه دور سازند. حماس در انتخابات اشتراک کرد و توانست با احراز اکثریت حکومت را بدست گیرد. اینجا بود که حزب بی دین در تلاش بر آمد که آنها را بگونه ای از بین ببرد. نهایتا حماس دریافت که شعارهای دمکراسی نه اینکه از پایه و اساس پوچ است، بلکه در نزد خود آنانی که ادعای دیانت دمکراسی دارند نیز تنها تا زمانی که مصلحتهای شخصی آنها را تأمین می‌کند قابل احترام است. چنانچه حماس دانست که هنوز فرصت رجوع بسوی قانون الهی وجود دارد از اینرو با پرده برکشیدن از خیانتها و دزدیها و چپاولهای نیروهای فتح آنها را رسوا کرده بطور مستقیم با آنها رودرو شد. و چون در این راستا در پیمانش با خدا صادق بود، ملت بدورشان حلقه زد، و در معرکه آتشین غزه تا آخرین قطره خود در کنارشان ایستاد، تا اینکه خداوند پیروزی را به آنها هدیه کرد.

در مورد پارلمان های کشورهای عربی دیگر مانند کویت، اردن، مصر، لیبیا، لبنان وغیره واشتراک حرکتهای اسلامی ودر رأس آنان اخوان ویا حرکتهای مسمی به اسلام چون نتایج آن بر همه هویدا وآشکار است ضرورت بحث را نمی‌بینم.

شبهات و ردود:

شبهه اول:

ميان شوري وپارلمان فرقی نیست، چنانچه شوری یک پدیده اسلامی، نیک ووجیبه مسلمانان هست بهمین شکل اشتراک در پارلمان نیز وجیبه مسلمانان هست.

رد:

چنانچه ذکر شد میان شوری وپارلمان فرق واضح وجود دارد، موازین ومقاییس شوری واهل آن را نمیتوان در پارلمان واعضای آن تلاش کرد. اهل شوری به اساس صلاحیت، تقوی، امانتداری وتخصص تعیین میگردند وآنان باید در اظهار رأی خویش امین باشند. از سوی دیگر شوری اسلامی هرگز نمیتواند تصمیم مخالف با شرع اتخاذ نمایند، بر عکس در انتخاب اعضای پارلمان هیچ نوع از این شروط لازم نیست، هر فرد کشور که واجد شرایط بلوغ وتابعیت کشور باشد میتواند در انتخابات اشتراک کند وبه همین منوال پارلمان ملزم بر اتخاذ تصامیم مطابق به احکام شرعی نمیباشد وتنها منافع ومصالح کشور ودستور اساسی نصب العین پارلمان بوده ودر روشنی آن باید تصمیم‌گیری صورت گیرد. وتکراراً باید عرض گردید که بر اساس آیه ذکر شده در فوق اطاعت از آرای اکثریت انسان را به گمراهی وضلالت میکشاند ورأی اکثریت در پارلمان محترم بوده وهیچ جهتی نمیتواند با آن  مخالفت کند.

شبهه دوم:

نظریه‌یی تحریم پارلمان وعدم اشتراک در انتخابات نظریه تندروان وافراطیان است، لهذا این نظریه مردود میباشد.

رد:

ما معتقد به شرع هستیم، هر آنچه مطابق به احکام شرعی باشد ملزم به اطاعت آن بوده وهر آنچه مخالف به آن باشد ترک آن بر ما واجب است. ما انتخابات را به اساس ادله‌ و براهین شرعی تحریم میکنیم نه به اساس آراء گروهی ویا تنظیمی. این هم یک اشتباه بزرگ است که دین خود را بخاطر مفکوره گروه خاصی ترک کنیم. اگر ما انتخابات را بخاطر اینکه گروههای تندرو وافراطی آنرا تحریم میکنند جایز بدانیم پس باید هر آنچه را آن گروهها حلال میدانند ما حرام بدانیم وبر عکس. بطور مثال: اگر آن گروهها نماز، روزه، زکات، حج و سایر واجبات دینی را واجب ولازمی میدانند پس ما باید آن را ترک کنیم ومخالفت آنان را کنیم که هیچ یک از عاقلان این نظر را تأیید نمی کنند. بلی، ما با آن آراء ونظریات افراطیان مخالفیم که دلیل شرعی در آن وجود نداشته باشد اما در صورت وجود و صحت دلیل شرعی هیچ حکم دینی را نمیتوان به گروهی منسوب کرده وآن را ملغی دانست.

شبهه سوم:

چون اقامت خلافت ویا حکومت اسلامی در آینده نزدیک به نظر نمیرسد ناچار وبه سبب آنکه در انزوا قرار نگیریم به انتخابات واشتراک در پارلمان باید تن داد.

رد:

این هم شبهه‌یی بی‌اساس است، مسلمانان همیشه باید در سعی وتلاش خستگی ناپذیر برپایی خلافت ویا حکومت اسلامی باشند وهیچ امری نباید آنانرا از این مسیر روگردان کند. این نظریه دلالت به ضعف روحیه و موقف اصحاب آن دارد! اگر کسی با چنین موقفی به پیش برود هرگز موفق ورستگار نمیشود، زیرا وی هرکاری را که نتیجه فوری ندهد با کار دیگری تبدیل نموده و مشغول آن میشود وهدف و آرمان اصلی را فراموش میکند. در اینجا نیز اگر ما مشغول انتخابات واشتراک در پارلمان‌ها میشویم حقا که هدف اصلی مان را که بر پایی حکومت الهی است به باد فراموشی می سپاریم، ودر حقیقت ما راه اصلی خویشرا که به سوی مکه میباشد تغییر داده وروانه ترکستان میشویم! زیرا با اشتراک در حکومت های غیر اسلامی وپارلمان های دموکراتیک دشمن مارا با مشاکلی مواجه میسازد که دیگر فرصت وتوان مقابله جهت برپایی نظام اسلامی را نخواهیم داشت، سپس این حل شرعی قضیه نیست، ما نمیتوانیم برای وصول به هدف به وسایل نا مشروع دست بزنیم، زیرا این از سنن الهی بوده است که هیچگاه افراد آغشته به معاصی ومخالفت‌های شرعی را راهیاب نمیسازد بلکه آنان را در ضلالت وگمراهی شان آنقدر غرق میسازد که دیگر راهی برای خروج نمی یابند.

پس بر مسلمانان لازم است تا از هر نوع مسائل و اموری که آنان را از برپایی حکومت صد در صد اسلامی منع میکند ویا از هدف به دور میبرد بپرهیزند. ما باید این حقیقت را درک کنیم که حرکت‌های اسلامی ما که موفقیت های مورد نظر را کسب نمی کنند سبب اصلی آن انحراف از مسیر ومشغول شدن در اموری میباشد که آنان را هر لحظه از هدف اصلی به گمراهه میکشاند.

از سوی دیگر اشتراک نکردن در انتخابات مارا به انزوا نمی کشاند بلکه ما به اساس فرمان واوامر الهی اشتراک در آن را تحریم مینماییم وحقا که الله سبحانه وتعالی بندگان راستین خود را راهنمایی مینماید وهرگز آنان را در مقابل دشمن ورشکسته وشرمسار نمی نماید. باید دانست که نظریه «بیم از انزوا» مسلمانان را شکار مصایب ومشاکلی میکند که آخر آنان را به خروج از دین وملت وادار میسازد، ما نمیتوانیم از بیم و خوف اینکه شاید در انزوا قرار گیریم در هر آنچه که کفار، منافقین ویا اهل فسق وفجور اشتراک میکنند سهیم شویم! در انزوا گرفتن و یا دوری کردن از کافران و منافقان واهل فسق وفجور بر مسلمانان واجب میباشد وپروردگار عالمیان مسلمانان را امر مینماید تا در هر جایی که مخالفت شرعی صورت میگیرد وبه آیات الهی استهزاء وتوهین صورت میگیرد در صورت عدم توانائی بر ریشه کن ساختن آن از آن گوشه‌گیری باید کنند، لهذا در انزوا قرار گرفتن و یا دوری از چنین منجلابها یک فریضه ایمانی برای مسلمانان به شمار می آید، نه مایه ننگ و سرشکستگی!..

منبع: عقيده

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: